تاکید نمایندگان خراسان رضوی در مجلس بر حمایت از توانمندسازی معلولان و مددجویان بهزیستی | پیشگیری از معلولیت ها ضروری است + ویدئو

به گزارش شهرآرانیوز؛ به گزارش شهرآرانیوز، مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز، پنجشنبه در جلسه هم اندیشی با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور، مهدی برجی، مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی و جمعی از نمایندگان این اداره کل شرکت کردند.

علی آذری، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی و نماینده مردم قوچان و فاروج، محمدرضا محسنی ثانی و بهروز نجم آبادی، نمایندگان مردم سبزوار و حسین امامی راد، نماینده مردم چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار در این جلسه با حسینی و برجی شرکت کردند.

آمار بالای تصادفات منجر به معلولیت متوجه خودروسازان است

علی آذری در این نشست هم‌اندیشی با گرامیداشت هفته بهزیستی، برگزار شد، عنوان کرد: اصل ۲۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت به بهزیستی و خدمات آن اشاره دارد و برای مجلس شورای اسلامی نیز اهمیت دارد تا ساختار این سازمان همچنان رو به رشد و در راستای توسعه باشد.

وی تصادفات منجر به معلولیت را یکی از موارد انتقاد برانگیز توصیف و عنوان کرد: چه زمانی که در قوه قضاییه و در جایگاه مدعی العموم خدمت می‌کردم و چه امروز که به عنوان نماینده مردم مشغول به خدمت هستم، این نقد را به خودروسازان داخلی وارد میدانم که تولیدات مونتاژی آنان، تاثیر بسزایی در ایجاد معلولیت دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد که سالانه ۶۷ هزار تصادف منجر به معلولیت در ایران اتفاق می‌افتد و این سبب می‌شود تا ما از خودروسازان بخواهیم در این زمینه پاسخگو باشند.

قانون استخدام معلولان به درستی اجرا شود

بهروز نجم آبادی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی با اشاره به اجرای دقیق قوانین مربوط به افراد دارای معلولیت در کشور عنوان کرد: مجلس اعتقاد دارد قانون ۳ درصد استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی باید حتماً اجرا شود و این مسئله نیازمند ایجاد زیرساخت‌های گسترده برای جامعه هدف بهزیستی است.

 وی مسائل فرهنگی و مسائل انسانی را در رواج معلولیت‌ها و حتی پیشگیری از آن موثر دانست و تصریح کرد: درست است که کیفیت برخی خودروهای داخلی پایین و میزان خسارت‌های ناشی از تصادف در آن بسیار بالاست، اما این قسمتی از مشکل ایجاد معلولیت است؛ ۸۰ درصد در قالب مسائل فرهنگی و مسائل انسانی می‌تواند ما را در پیشگیری از بروز هرگونه معلولیتی کمک کند.

وی به قانون جوانی جمعیت و طرح غربالگری نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: سازمان بهزیستی کشور اگر با مسئله غربالگری در جوانی جمعیت مخالفت یا نکته‌ای دارد و احساس می‌کند که این طرح در ایجاد آسیب یا بروز معلولیت موثر است، درخواست اصلاح آن را اعلام و با کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی بگذارد.

ساختار، اعتبار و اختیار در بهزیستی نیاز ماست

 سید جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز در ابتدای سخنان خود با تقدیر از رویکرد نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در اهمیت دادن به مسائل کلان سازمان بهزیستی به ویژه مددجویان این سازمان عنوان کرد: سازمان بهزیستی کشور که در سال ۱۳۵۹ و توسط شهید فیاض بخش راه اندازی شد، ابتدا هفت ماموریت داشت و این نهاد به عنوان وزارت مشاور و وزیر مشاور در ریاست جمهوری و نخست وزیری قرار داشت. اما امروز این وظایف و مموریت‌ها به ۱۷۰ ماموریت رسیده و ذیل عنوان وزارت کار فعالیت می‌کند و همین باعث ضعف ساختاری ما شده است.

حسینی ادامه داد: خدماتی که سازمان بهزیستی به جامعه هدف خویش ارائه می‌دهد به درستی ترسیم شده است اما تمامیت و کیفیت شرط اصلی ارائه این خدمات است. تمامیت از منظر آن است که تمام جامعه هدف آشکار و نهان در جامعه که می‌توانند از این خدمات بهره بگیرند به درستی شناسایی بشوند و از بابت کیفیت نیز بتوانیم بهترین نوع خدمات را به جامعه هدف خود بدهیم بنابراین سازمان بهزیستی به ساختار اعتبار و اختیار کافی احتیاج دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سیاست راهبردی سازمان بهزیستی بر توانمندسازی بنا شده است. به طور مثال در خراسان رضوی ۳۶ تسهیلگر شغل مستقر شده است تا فرصت‌های شغلی و وام اشتغال را راهبری کرده و اجازه ندهند که مسیر اشتغالزایی و اشتغال پایدار برای مددجویان به بیراهه برود و سبب تضعیف جایگاه شغلی و یا حتی ورشکستگی شود.

وی با اشاره به اقدامات مدیران پیشین در صیانت از حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرد آزمون استخدامی ویژه معلولان اتفاق مثبتی بود که از دوره گذشته سازمان بهزیستی شکل گرفت و با انتصاب اینجانب به عنوان رئیس جدید سازمان نیز ادامه پیدا کرد که در جای خود اقدامی مفید موثر و امیدبخش برای جامعه هدف بوده است اما امروزه نیازمند آن هستیم تا قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان بازنگری جدی و جدیدی شود زیرا برخی از قوانین مندرج در این قانون باید اصلاح، بررسی و یا حتی تعدیل شود.